اسلام و حکم قصاص زن و مرد

چرا اگر زني، مردي را بکشد، اولياي مقتول مي توانند او را قصاص کنند امّا اگر مردي، زني را به قتل رساند، اولياي مقتول، بايد مازاد ديه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمايند؟

منتقدان، حکم مزبور را خلاف انصاف دانسته اند و در عوض، امکان اجراي مساوي قصاص براي زن و مرد را مطابق عدالت و انصاف تلقي نموده اند. با صرف نظر از مباني حقوقي، در نگاه ابتدايي و سطحي، تساوي حق قصاص زن و مرد در ديده زيبا مي نمايد، امّا اين حکم از جهت مباني غيرقابل پذيرش است، اگر چه اين موضوع هرگز به معناي کم انگاشتن شخصيت زن نيست.
در کتاب شريف وسائل الشيعه که از منابع بزرگ روايي براي فتاواي فقهاي شيعه است، بيش از ده روايت ذکر شده که به روشني بر اين حکم دلالت دارد. (1) فقهاي بزرگوار شيعه نيز براساس همين روايات و طبق آن ها فتوي داده اند. (2)
حضرت امام خميني (رحمه الله) در تحريرالوسيله مي نويسند:
مرد آزاد و حرّ در مقابل مرد آزاد قصاص مي شود و بلکه در برابر زن آزاد نيز کشته مي شود، ولي مشروط به پرداخت تفاوت ديه که عبارت است از نصف ديه ي مرد. (3)
بنابراين اصل حکم و فتوي مسلم است، و بايد چيستي علت حکم و چرايي پذيرش و عمل به آن را بررسي کنيم. تمام احکام اسلامي براساس مصالح و مفاسدي واقعي است که از سوي خداوند عالم براي بشر وضع شده اند. اعتقاد به خداوند عالم و قادر و حکيم و خيرخواه و عصمت پيامبر و ائمه (عليه السلام) مايه ي پذيرش تعبّدي همه ي دستورات است، چه حکمت آن ها را بيابيم و چه نه زيرا اصل اعتقاد ما به خدا و پيامبر و قرآن و اسلام مؤيّد و ثابت شده به وسيله ي عقل است. در اين صورت، تعبّد ما هم تقليد کورکورانه و غير معقول نيست، بلکه تعبّد با پشتوانه ي عقل و حکم قطعي، خود مستدل و معقول است. راه حق و صحيح، اعتقاد به خدا و اسلام است و حکم قصاص نيز حکمي اسلامي است، بنابراين از پذيرش آن گريزي نيست، اينک به بحث خاص اين حکم مي پردازيم.
در بحث ديه که به مسأله قصاص نيز مربوط است، ديديم که از ديدگاه اسلام، زن و مرد از حيث انسانيت يکسانند، ولي به دليل برخي تفاوت ها، داراي احکام اقتصادي، اجتماعي و سياسي متفاوت هستند. ميزان ديه و همچنين تفاوت زن و مرد در حکم قصاص، به خاطر ارزش انساني زن و مرد نيست، بلکه به دليل نقشي است که غالب مردان در تأمين معاش خانواده و اقتصاد جامعه بر عهده دارند. خداوند متعال براي پر کردن خلا وجود مرد که معمولاً نان آور خانه است، ديه ي مرد را دو برابر زن قرار داده است. طبق اين اصل اگر مردي، زني را کشت، اولياي خون و ورثه ي زن چنانچه عفو کنند، راه بهتر را برگزيده اند و اگر بخواهند مرد را به عنوان قصاص بکشند، بايد نصف ديه او را که مابه التفاوت ديه ي مرد و زن است، به بازماندگان مرد پرداخت کنند که حق آن ها استيفاء شود و آتش غضبشان به نحوي عادلانه خاموش گردد و نيز بازماندگان قاتل که گناهي متوجه ايشان نيست، به خاطر جرم و گناه کسي ديگر از زندگي بي بهره نمانند. خصوصاً بايد توجه داشت که نصف ديه ي مرد در صورت تأهّل علي القاعده به زن و فرزندان او پرداخت مي شود و در واقع مراعات زن، موجب اين حکم شده است و مسأله بي اعتنايي به بانوان در کار نيست.
براي روشن تر شدن مسأله بايد دانست که قتل مرد و زن، چهار صورت دارد:
أ. اگر مردي، مرد ديگري را بکشد، در صورت قصاص کردن، خون يک مرد در مقابل مرد ديگر واقع شده است و پرداخت ديه و غرامت مطرح نيست.
ب. اگر زني، زن ديگر را بکشد، پرداخت ديه در برابر قصاص او مطرح نيست، چه اگر زني از خانواده ي مقتول حذف شده است در مقابل، زني نيز از خانواده ي قاتل حذف خواهد شد.
ج. اگر زني، مردي را بکشد، زن در مقابل خون مرد قصاص مي شود و در فتاوا هم پرداخت ديه نيامده است.
د. اگر مردي، زني را بکشد دو فرض وجود دارد: اوّل اين که اولياي مقتول، نصف ديه را بگيرند و عفو کنند. دوم اين که بازماندگان مقتول مرد را قصاص کنند که در اين حال بايد نصب ديه ي مرد را به ورثه ي او پرداخت نمايند.
هنگام وقوع يک قتل عدواني حقوقي پديد مي آيد که عبارتند از:

1. حق شخصي مقتول:

اين حق هيچ گاه از بين نمي رود و صرفاً در اختيار خود مقتول است تا در قيامت مورد رسيدگي قرار گيرد. چه در اين دنيا مشخص شود چه نشود، چه اعدام شود و چه بخشيده شود، چه ديه بدهد و چه ندهد، مسأله پاداش و کيفر اخروي اعمال در جاي خود محفوظ است و بستگي به امور ديگري مثل توبه و نيت فرد و پذيرش الهي دارد.

2. حق جامعه:

امنيت اجتماعي ايجاب مي کند که فرد متجاوز به حريم ديگران، مجازات شود و گرنه هر کسي به خود اجازه مي دهد که به حقوق ديگران تجاوز کند و به کم ترين بهانه اي ديگري را بکشد. به همين جهت قرآن مي گويد. « قصاص مايه ي حيات شماست اي خردمندان ». (4)

3. حق عاطفي بازماندگان:

طبيعي است که در پي قتل يک شخص، بستگان او نسبت به قاتل کينه و کدورت پيدا کنند. اسلام ضمن پذيرش اين حق، آن را تعديل و کنترل مي کند تاموجب جنگ هاي دنباله دار و خونريزي هاي قبيله اي نشود. بنابراين حق قصاص، قبل از هر چيز، حق اولياي مقتول است نه شخص مقتول، بنابراين چگونگي ارزيابي شخصيت او مطرح نيست و مقتول هيچ گونه تصرف و اختياري در دنيا نسبت به قاتل خود ندارد. (5) نيز هيچ انساني نمي تواند بگويد که اگر بر فرض، روزي کسي مرا به قتل رسانيد با او چنين کنيد.
حکم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلي که به جرم کشتن زني اعدام شده است، از حقوق اولياي قاتل محسوب مي شود که پس از اعدام او پديد مي آيد. در اين جا ارزش انساني طرفين معامله نشده است، بلکه بيش تر به جايگاه اقتصادي قاتل و مقتول توجه شده است. در واقع با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياي او، حق اولياي مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمين مي شود. فرقي نيست که بازماندگان قاتل، مرد يا زن باشند، بلکه حقوق اولياي مقتول، در يک سوي داوري و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او در سوي ديگر قرار دارد و تقابل ميان اين دو است، (6) نه ميان مرد و زن - قاتل و مقتول - تا به حقوق و شخصيت زنان ستم شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. ر. ک: محمد بن حسن عاملي: وسائل الشيعه، ج 19، ابواب القصاص في النفس، باب 33.
2. رجوع کنيد به: سلسلة الينابيع الفقيهة، ج 24، ص 19؛ محمد حسن نجفي: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج 42، ص 82.
3. ر. ک به: روح الله موسوي خميني: تحرير الوسيله، ج 2، ص 519.
4. بقره (2): 179.
5. محمد حسين واثقي راد: زن و قصاص، فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 149.
6. محمد حسين واثقي راد: زن و قصاص، فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 150 و 151.

منبع مقاله :
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.